ایست “متولیان اقتصاد” به کاهش نرخ سود …

ایست

احمد اشتیاقی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز اظهار کرد: با توجه به آنکه عمر دولت رو به پایان بوده اگر مبنا و فرض آینده بازارسرمایه را بر فاکتورهایی نظیر «به نتیجه رسیدن برجام» و «هدف‌گذاری دلار زیر ۲۰هزارتومان» قرار دهیم، قطعاً استنباط اهالی زیست‌بوم “بورس”، کاهش نرخ دلار است.

وی ادامه داد: با تصور بر رخ دادن چنین رویدادی، هنگامی‌که نرخ دلار روند نزولی را در پیش بگیرد و البته در این مسیر نیز ماندگار شود، طبیعتاً سودی که تحلیل‌گران برای صنایع و شرکت‌ها پیش‌بینی کرده بودند نیز از بین می‌رود و این سود شناسایی‌شده بر اساس دلار فعلی باید برای آینده‌نگری سهم‌ها و صنایع تعدیل شود.

این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به اینکه “تورم انتظاری” کاهش پیدا می‌کند اما؛ نرخ سود بانکی خیر، تأکید کرد: هنگامی‌که فاکتورهایی همچون “برجام” یا “کاهش نرخ دلار” رخ دهد، به دلیل ترسی که متولیان اقتصادی از خروج “نقدینگی” از بانک‌ها و سرازیر شدن به دیگر بازارها را دارند، احتمال عدم کاهش نرخ سود در بازه یک‌ساله وجود دارد ؛ افرادی که نقدینگی دارند نیز ترجیح می‌دهند تا در قالب سپرده‌ها بانکی میزان نقدینگی خود را حفظ کرده و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در بخش سهام نیز ترس کاهش دلار بر آن‌ها غالب شده و احیانا در صف فروش قرار می‌گیرند.

وی افزود: ضعف تقاضا در شرایط فعلی بازار کاملاً مشهود بوده و با روی دادن چنین شرایطی، یعنی ضعف تقاضا و افزایش سطح شناوری بازار که در زمان صعود بدست آمد، باعث شده که “نقدینگی” فعلی بازار، پاسخگوی این حجم از فروش‌ها نباشد و از طرفی “پول” هدفمند و پارک‌شده‌ای که باید از قبل برای مدیریت این مسئله کنار گذاشته می‌شد، وجود ندارد.

اشتیاقی با اشاره به اینکه باید آینده را برای سهامداران خرد، ترسیم کرد تا صف‌نشین خروج نباشند، گفت: هرچند در شرایط فعلی سود سهام کمتر از سپرده است اما؛ باید سهامداران خرد را اقناع کرد چراکه سهامداران دارای عایدی خواهند شد که در طولانی‌مدت از تورم مصون خواهد بود.

وی ادامه داد: تمام این موارد موجب می‌شود دست برتر با فروشندگان باشد و تقاضای خرید شکل نگیرد و با توجه به دامنه نوسان منفی ۲، حجم‌مبنا مورد معامله قرار نمی‌گیرد و روند صف فروش استمرار پیدا می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه بابیان اینکه این اتفاقات فقط در اقتصاد ایران رخ می‌دهد بیان کرد: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت دلار به دلیل تحریم‌ها و اقتصاد کشور این توان را دارد که با گشایش‌های سیاسی قیمت را با ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش برای مدت دو سال تثبیت کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اُفت قدرت خرید مردم و تثبیت نرخ دلار به‌علاوه افزایش تدریجی حقوق و دستمزد موجب می‌شود، شرکت‌ها افزایش سودآوری همراه نباشند.

اشتیاقی گفت: دولت باید با شفاف‌سازی و ابهامات نرخ دلار را برطرف کند تا خیال بازار را راحت شود؛ کارشناسان باید بتوانند با تحلیل، EPS شرکت‌ها را پیش‌بینی کنند و سهامداران به‌واسطه آن از فروش خودداری کنند تا در بازار حضورداشته باشند و پول جدید هم وارد بازار شود.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: باید بتوانیم برای صندوق‌های توسعه و تثبیت منابع جدید فراهم کنیم تا درزمانی که نیاز به ورود برای مدیریت بود از آن‌ها استفاده کنیم.


  • بیشتر بخوانید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *