کارشناسان مجازی دلیل اصلی مشکلات در ترخیص قطعات از گمرک

خواندن ۲دقیقه

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان تهران+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، امیرحسین جلالی، نایب رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران از مشکلات قطعه‌سازان با گمرک خبر داد و اظهار کرد: مدتی است به دلایل نامعلوم مسیر ترخیص قطعات نیمه ساخته و مواد اولیه برخی از قطعه سازان قرمز و امور ترخیص به کارشناسان مجازی واگذار شده که به دلیل عدم آشنایی با ماهیت کالا، ترخیص قطعات و مواد اولیه حتی تا چند ماه به تعویق می‌افتد.

نایب رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران اظهار کرد: این تعویق سبب توقف خطوط تولید قطعه سازان و ایجاد تاخیر در ترخیص مواد اولیه و قطعات می‌شود. به دنبال این زنجیره، خودرو ناقص تولید و در کف پارکینگ خودروسازان انباشته می‌شود و در نهایت نارضایتی خریداران خودرو را به دنبال دارد. علاوه بر آن به دلیل خواب کالا در گمرک، از نظر مالی باعث افزایش دوره گردش نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان می‌شود.

جلالی ادامه داد: قطعه از اجزای مختلفی تشکیل شده که برای مثال یک جز آن را از خارج سفارش و با طی مسیری وارد گمرک می‌کنیم، در این وهله انبوهی از مشکلات آغاز می‌شود. هرچه کالا دیرتر وارد زنجیره تولید شود، چرخه نقدینگی دیرتر می‌شود که افزایش قیمت‌ها و عدم دستیابی به مقیاس اقتصادی را به همراه دارد.
جلالی با اشاره به اینکه اگر گمرک در مورد مسیر قرمز و سبز به ما خبر دهد روند تولید دچار مشکل نمی‌شود، افزود: روش‌های جدیدتری برای راستی آزمایی ماهیت کالا از جمله اخذ تعهد مرور زمان و بازبینی بعد از ترخیص وجود دارد که قطعا هوشمندانه‌تر است. زمانی که کالا اظهار شده و حقوق و عوارض را پرداخت کردیم، اجازه دهند کالا به طور کامل ترخیص و تنها چند نمونه نزد گمرک قرار گیرد و راستی آزمایی و مابقی تشریفات، بعد از ترخیص انجام شود. با استفاده روش‌های نوین هم زمان ترخیص کاهش می‌یابد و هم از سوء استفاده کارشناسان مجازی که امری متداول است، جلوگیری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنند تا فرآیند تولید داخل در کشور مرتفع و موانع تولید برداشته شود، اظهار کرد: اثر تحریم‌های داخلی که درحال رخ دادن است از تحریم‌های خارجی بدتر و حذف آن‌ها دشوارتر است. منظور از تحریم‌های داخلی همان مقررات دست و پاگیر و موانع سیاست گذاری‌های ناهماهنگ است که باید در سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید داخلی، مرتفع شود.


  • بیشتر بخوانید:

استمرار افزایش تولید خودرو با تعامل نهاد‌های پولی و مالی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *